المنشور

تسليم السلطة في إنفيديا جاء أكثر مفاجأة وأثقل مما توقعه السوق. في 12 نوفمبر، أعلن مجلس إدارة إنفيديا أن مؤسس الشركة، هوانغ رينشون، قد استقال من منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، وذلك ساري المفعول فورًا. تولت المديرة المالية كوليت كريس منصب الرئيس التنفيذي المؤقت، مع استمرارها في منصب المديرة المالية حتى يتم تعيين خليفة رسمي. بدأ مجلس الإدارة عملية اختيار داخلية وخارجية للمرشحين، كما عيّن هارفي سي. جونز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة سينثينك، كرئيس أول لمجلس إدارة الشركة. لم تكن هذه استقالة عادية لمؤسس. السبب المباشر كان بيان مجلس إدارة إنفيديا في 8 نوفمبر. حيث ذكر البيان أنه نظرًا لتقارير حديثة تفيد بأن هوانغ رينشون أصبح "هدفًا لعمليات استخبارات أجنبية"، قرر المجلس بدء تحقيق مستقل بإشراف لجنة مستقلة من المديرين وبمساعدة محامين خارجيين مستقلين. وأكد المجلس في ذلك الوقت أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار إنفيديا قد تضررت، كما تعهد هوانغ بالتعاون مع التحقيق. لكن الأمور تصاعدت بسرعة في الأيام التالية: حيث استأجر المديرون المستقلون المدعي العام الأمريكي السابق جون إتش. كيم وشركة المحاماة واشتيل، ليبتون، روزن آند كاتز لإدارة التحقيق، وظهرت دعاوى قضائية جماعية من المساهمين. الأشخاص المرتبطون بالتقارير شملوا سيدة أعمال صينية اعتبرتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية جاسوسة، ومسؤولًا رفيعًا في إنفيديا كان يقدم تقاريره مباشرة لهوانغ رينشون. في 8 نوفمبر، أرسل هوانغ رسالة داخلية للموظفين